الشرطة العراقية تحتفل بعيدها الثامن والثمانين

 اشاد كل من دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي  ومعالي وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني بالجهود التي بذلت من قبل رجال وزارة الداخلية خلال السنوات الأربع الماضية ، مهنئين بالوقت ذاته بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الشرطة العراقية ، جاء ذلك خلال الاحتفالية المركزية التي نظمتها وزارة الداخلية بالمناسبة والتي تزامنت مع تخرج الدورة التأهيلية الثانية والدورتين السادسة والخمسين والثامنة والخمسين”، ودورة المفوضين والمفوضات ”.

وقال القائد العام للقوات المسلحة  :" لقد كانت في أولويات مهام الدولة فرض الأمن وحماية المواطن والحفاظ على سيادة البلاد من التحديات التي تكالبت علينا ، إضافة إلى اننا استلمنا إرثاً كبيراً من الدكتاتورية كان لا بد من التخلص منه ، حتى ان الجميع في ذلك الوقت يئسوا من مواجهة كل هذه المشاكل والتحديات ، لكننا تمكنا بعزيمة وإرادة صلبة من المواجهة وفرضنا الأمن في ساحات المواجهة ، كما عملنا على بناء أجهزتنا الأمنية على أسس مهنية ووطنية قادرة ومتطورة تليق بالمهام التي نسعى من أجلها في عراق جديد ".

وأضاف المالكي :" إن الجميع يعلم أن المهمة الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية هي أن تحترم الشعب وتبني وتطور وتحمي ، وهذا كله يعتمد على الأمن وتوفيره للشعب والسياسيين والقضاء ، وهذه المهمة تبدأ من رجل الأمن وتنتهي بالتفصيلات الأخرى ، والثوابت الوطنية والإعمار والبناء والعملية السياسية وملاحقة عناصر الجريمة وحماية البلاد من المأجورين الذين يعملون من أجل تحقيق أجندات خارجية تريد إذلال العراق ".

فيما قال معالي وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني: إن وزارة الداخلية بلغت درجة من المهنية تمكنها من إدارة الملف الأمني في جميع المحافظات وحقق منتسبوها العديد من الانجازات التي تمثلت في تحقيق الاستقرار الأمني على كل التراب الوطني العراقي.

كما أشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلت من اجل تطوير الإمكانيات التدريبية والتأهيلية لمنتسبي وزارة الداخلية الى المرحلة التي مكنتها من تأدية الواجبات المناطة بها بكل نجاح.

 واستهلت الاحتفالية بعزف النشيد الوطني ثم تلاوة آي من الذكر الحكيم وذلك قبل أن يأتي دور اللواء جاسم حسن عطية مدير هيئة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية ليلقي كلمته التي استعرض فيها الدورات المتخرجة وعدد المتخرجين فيها وقال اللواء عطية ، إنه تم تخريج 4008 ضباط ومفوضين في احتفالية اقامتها الوزارة بعيد الشرطة العراقية ببغداد.

وأوضح اللواء مدير هيئة التدريب والتأهيل أن “الهيئة استكملت عددا كبيرا من الدورات، واليوم نقوم بتخريج عدد منها بعدما حصلوا على الخبرات والمعلومات، فاليوم نقوم بتخريج 4008 منتسبين بين ضابط ومفوض”.

وبين عطية أن المتخرجين “موزعين بالشكل التالي: 3203 ضباط ضمن الدورة التأهيلية الثانية والدورتين السادسة والخمسين والثامنة والخمسين”، وهناك “805 مفوضين بينهم 18 أمرآة وهي اول دفعة للمفوضات”.

وبعدها ألقى معالي وزير الداخلية الاستاذ جواد البولاني كلمته والتي استهلها بتهنة جميع منتسبي وزارة الداخلية ضباطا ومراتب بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس الشرطة العراقية وخص بالتهنئة طلاب الدورات المتخرجة متمنيا لهم حياة مهنية زاخرة بالعطاء

ثم استعرض وزير الداخلية أهم منجزات وزارة الداخلية خلال السنوات الاربع الماضية قائلا: ان وزارته قدمت 28 الفا بين شهيد وجريح خلال الفترة السابقة، مبينا انخفاض العمليات الارهابية خلال عام 2009 مقارنة بالاعوام السابقة حيث انخفض العنف في عموم العراق بنسبة 90%بفضل الخطط الامنية التي اعتمدتها الوزارة، ومن خلال خلق بيئة امنية استطاعت الوزارة محاربة الطائفية والفساد بكل انواعه، وتعزيز الثقة والتفاهم مع جميع شرائح المجتمع”.

واضاف البولاني خلال الاحتفالية ان “العمليات الارهابية انخفضت خلال العام 2009، حيث وتمكن رجال مكافحة المتفجرات  من تفكيك 16268 عبوة ناسفة و743 سيارة مفخخة و56 الف عملية دهم، واسترجاع 239 مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة”.

و9054 كغم من المخدرات، و 305 أثر مسروق، وتمكن رجال الدفاع المدني من اخماد 26568 حريق، ومعالجة 150872 مقذوفا، وفي مجال الاجراءات الوقائية من الجريمة تم تنفيذ 179822 أمر قبض”.

وتابع ان “الوزارة حققت قفزة نوعية في مجال الخطة الاستثمارية فبعد ان كانت عام 2% عام 2005، و23% عام 2006، اصبحت 82% للأعوام 2007،و2008، و2009، مشيرا الى “استحداث 16 مديرية معنية بالبيئة والشرطة النهرية وجرائم الانترنت وحماية الآثار والشرطة المجتمعية وحماية الاسرة وتشكيلات حماية الحدود والشرطة الاتحادية”.

كما انجزت مديرية الجنسية، بحسب البولاني “مشروعها الجديد في مجال الجوازات لتحقق ارتفاعا بالنسبة للصادر منها من 2000 الى 10 الاف جواز يوميا اضافة الى انها انجزت اكثر من 30891329 معاملة مواطن بين اصدار هوية احوال وشهادة جنسية وجواز سفر وبطاقة سكن”.

وأضاف أن قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية “استطاعت تأمين الحدود الخارجية لمنع التسلل، وتم رفع عدد المخافر الحدودية من 173 الى 700 مخفر حدودي يضاف اليها و300 اخرى قيد الانشاء”.

ومضى البولاني بالقول “وفي مجال التدريب  توسعت هيئة التدريب واضيفت اليها كليتان للشرطة بالبصرة والموصل واصبح عدد المراكز التدريبية 26 مركزا، وانجزت تدريب وتخريج 250 الف منتسب و 18352 ضابطا و3000 مفوض وتدريب 3000 ضابط خارج العراق 594 مفتشة واشراك 50 طالبة للتخرج ضابطة بالشرطة العراقية من خريجات الكليات المدنية، اضافة الى تدريب الشرطة الاتحادية في برنامج تدريب  كاربينير الايطالي”.

وزاد وزير الداخلية انه “تم تهيئة 18 مركزا للتنسيق المشترك بالمحافظات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمتابعة الوضع الامني بادارة المديرية العامة للعمليات. وافاد ان “وكالة المعلومات تمكنت من اكتشاف وتفكيك 1257 خلية ارهاب وتقديم 32739 معلومة، وتحليل 2106 تقرير استخباري”.

واوضح البولاني ، أن وزارة الداخلية “ماضية في دفع رواتب ابناء العراق (قوات الصحوة) بعد أن استقطبت عشرات الآلاف منهم في كافة مديريات ومؤسسات الوزارة”.

وأضاف البولاني أن “مجموع ما استقطبته الوزارة من عناصر الصحوة بلغ حتى الآن 78 الف عنصر، ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط”.

المالكي يدعو الشرطة إلى الاستعداد لتسلم كامل المسؤولية الأمنية

ثم جاء دور دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي ليلقي كلمته الى الشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها ، مشيدا بالجهود والتضحيات التي قدموها من اجل استتباب الأمن ودحر الإرهاب وتوفير الأمن للمواطن العراقي .

وقال المالكي :  أبارك لكم ما حققتموه من نجاحات من أجل كرامة وأمن واستقرار العراق ، في وقت تواجهون مختلف التحديات ، ولقد سطرتم أروع ملامح التضحية والفداء من أجل الوطن ، وأبارك للمتخرجين في هذه الدورة الذين سيشمخون بوجه من يريد السوء بالعراق ، ونسأل الباري عز وجل أن يتغمد شهداء الشرطة والأجهزة الأمنية برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ".

واشاد بـ " الجهود الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية من أجل الوطن في وقت كانت تواجههم تحديات في غاية الصعوبة ، طابعها الجريمة وهدفها إسقاط الحرية والديمقراطية والعودة إلى الدكتاتورية ". داعيا  الأجهزة الأمنية الى الاستعداد الكامل لمهمة تسلم المسؤولية الأمنية في جميع المحافظات، وقال:" أنتم على موعد قريب من عملية تسلم كامل الملفات الأمنية في المدن والمحافظات ، وهذا مرهون بالعطاء الذي تقدمونه من أجل الأمن والاستقرار ".

وأضاف :" لا بد لنا من أن نبني بلداً على أسس دستورية ، حتى يتفرغ أخوانكم الذين ساندوكم في مهامكم إلى حماية سيادة العراق من أي تجاوز أو خرق ، وأدعوكم لحث الخطى وزيادة التأهيل والتدريب لتسلم هذه المهمة " مشددا على " أن العراق صاحب التأريخ العريق والثروات الكبيرة لا يمكن إلا أن يكون سيداً في محيطه ".

وقال :" لقد كانت في أولويات مهام الدولة فرض الأمن وحماية المواطن والحفاظ على سيادة البلاد من التحديات التي تكالبت علينا ، إضافة إلى أننا استلمنا إرثاً كبيراً من الدكتاتورية كان لا بد من التخلص منه ، حتى إن الجميع في ذلك الوقت يئسوا من مواجهة كل هذه المشاكل والتحديات ، لكننا تمكنا بعزيمة وإرادة صلبة من المواجهة وفرضنا الأمن في ساحات المواجهة ، كما عملنا على بناء أجهزتنا الأمنية على أسس مهنية ووطنية قادرة ومتطورة تليق بالمهام التي نسعى من أجلها في عراق جديد ".

وأضاف :" إن الجميع يعلم أن المهمة الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية هي أن تحترم الشعب وتبني وتطور وتحمي ، وهذا كله يعتمد على الأمن وتوفيره للشعب والسياسيين والقضاء ، وهذه المهمة تبدأ من رجل الأمن وتنتهي بالتفصيلات الأخرى ، والثوابت الوطنية والإعمار والبناء والعملية السياسية وملاحقة عناصر الجريمة وحماية البلاد من المأجورين الذين يعملون من أجل تحقيق أجندات خارجية تريد الإذلال بالعراق ".

واستطرد :" أمام ما تقدمه قوات الشرطة والأجهزة الأمنية ، تبرز وظيفتنا ليس في الحكومة فقط ، إنما في مجلس النواب والقضاء وجميع مؤسسات الدولة والشعب ، وهي أن نقف إلى جنب الأجهزة الأمنية في مهامها ، وعندما نطلب منهم أن يكونوا بمستوى المسؤولية علينا نحن أيضاً أن نكون جنبهم ونوفر لهم احتياجاتهم في التدريب والتأهيل والرفاه وتوفير الخدمات ، ونرفض أي كلام يصدر ضد قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ، لأن المسؤولية مشتركة ولا يمكن أن يتحملها رجل الأمن وحده ، انما علينا ان نقف معه ليكون قوياً وسليماً ومحافظاً على حقوق المواطن ".

ودعا المالكي الجميع إلى " عدم السماح بعودة آثار الماضي والطائفية والقتل على الهوية والتهميش والإلغاء ، والى المحافظة على مبدأ المواطنة الصالحة ، ليتم حماية المواطنين من المفسدين والمخربين ".

وشدد على :" اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والديمقراطية ووحدة العراق ومبدأ المصالحة الوطنية الذي تستند عليه كل المتطلبات التي ينبغي أن تتحقق في بلادنا ".

وتابع :" لقد أراد أعداء العراق التمييز بين المواطنين ، ولكن إرادتنا الصلبة أعادت اللحمة الوطنية والألفة بين أبناء الشعب ، وحتى نصل لذروة البناء التي نريدها على أساس القانون والدستور والحريات والمساواة بين المواطنين ، يجب ان تكون جميع القوى السياسية مساندة لرجال الأمن ، لأن العملية تكاملية حتى يتشكل منها العراق الجديد والعملية السياسية وعدم العودة للماضي ، كما يجب أن نتحمل المسؤولية في كل شيء في هذا البلد ، ونتجه للبناء والإعمار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي ".

وأضاف :" أبناء الشرطة اليوم يعيشون في آفاق التجربة السياسية ، ومهمتهم الأساسية هي ملاحقة عناصر الجريمة والإرهاب ، ولكن هذا لا يحصل ولا يتحقق إذا لم يكن رجل الأمن واعياً الى حجم التحديات والتطلعات " داعيا مجلس النواب إلى " المصادقة على الميزانية لأن الجميع ينتظرها ، وخصوصاً قوات الأمن لينهضوا بمهامهم ".

كما دعا البرلمان الى الاسراع في إقرار موازنة 2010 بهدف تطوير قدرات قوات الامن وتحقيق الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن مهمة حفظة الامن هي مسؤولية رجال الامن والسياسية والقضاء على حد سواء.

وقال المالكي “ادعو اخواني في البرلمان الى المصادقة على الموازنة المالية التي ينتظرها المواطنون لتحقيق الخدمات لهم، فضلا عن حاجة قوات الامن للأموال اللازمة لإعادة بنائها وتأهيلها”، لافتا إلى أن “رجال الامن امامهم تحديا كبيرا لمواجهة الارهاب”.

وأضاف المالكي أن “الكل يجب أن يتحمل المسؤولية دون الانتقائية وعن كل شيء على هذه البلد، لأننا نتحمل المسؤولية عن كل مواطن بغض النظر عن انتمائه الطائفي والديني والعرقي”، رافضا توجيه انتقاد “لأي شريحة أمنية بالتقصير لأن مسؤولية حفظ الامن هي مسؤولية مشتركة بين الأمنيين والسياسيين والقضاة ولا يمكن فصلهم عن بعض”.

بعدها تم استعراض صنوف الشرطة، وبدأت بفعالية للأدلة الجنائية والمتفجرات وفعالية حماية الشخصيات وتفكيك وتركيب السلاح من قبل العنصر النسوي، وفعالية فض الشغب، تلاها عملية تسليم علم الكلية من الدورة 58 الى الدورة 59، وقراءة الامر الديواني والامر الوزاري الخاص بالخريجين وتوزيع الهدايا على المتفوقين الاوائل.

وتأسست الشرطة في التاسع من كانون الثاني عام 1922، بعد تعيين ولأول مرة مدير شرطة لكل لواء من ألوية الشرطة مع عدد من المعاونين له تحت اشراف ضباط بريطانيين، وبعد انعقاد معاهدة عام 1930 بين العراق وبريطانيا انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين وبقي عدد من الضباط البريطانيين الذين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية.

احتفالات في عموم محافظات العراق

هذا وبالإضافة الى الاحتفال المركزي الذي شهدته العاصمة بغداد نظمت مديريات الشرطة في المحافظات العديد من الاحتفالات ، ففي كربلاء أقامت مديرية شرطة المحافظة احتفالية بالمناسبة على قاعة الإدارة المحلية بحضور محافظ كربلاء ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات ومدير شرطة المحافظة وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وقال مدير إعلام شرطة كربلاء خلال الاحتفالية: " رغم تزامن هذه المناسبة مع شهر محرم الحرام إلا أننا نظمنا احتفالية لمناسبة عيد تأسيس الشرطة لنعطي صورة واضحة للمواطنين حول المنجزات التي قدمتها شرطة المدينة على جميع الأصعدة والميادين وتثمين دور المجتهدين في قيادة الشرطة.

وأوضح الرائد علاء عباس على هامش الاحتفالية: "إن شرطة كربلاء تمكنت من إنجاح الزيارات المليونية التي تشهدها المدينة سنويا إضافة إلى توفير الأمن المستمر لأهالي المدينة من خلال تضييق الخناق على من يريد العبث بأمن المحافظة من خلال إلقاء القبض على العديد من المطلوبين قضائيا وتفكيك خلايا نائمة.

الجدير بالذكر ان مديرية شرطة كربلاء قامت بتزيين  بعض العجلات التابعة لها بشكل رمزي احتراما لايام عاشوراء التي تعيشها المدينة.

كما أقيمت في محافظة المثنى احتفالية أخرى بحضور محافظ المثنى السيد ابراهيم الميالي  أقامتها المديرية العامة لشرطة المحافظة على قاعة الغدير في السماوة.

وهنأ محافظ المثنى الشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها في كلمته بالاحتفالية قائلا : أبارك لكم ما حققتموه من نجاحات من أجل كرامة وأمن وإستقرار المحافظة والعراق ،في وقت تواجهون فيه مختلف التحديات،ولقد سطرتم أروع ملامح التضحية والفداء من أجل الوطن، ونسأل الباري عز وجل أن يتغمد شهداء الشرطة والأجهزة الأمنية برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ".

وأضاف الميالي"أتقدم للشعب العراقي بالتهنئة والتبريكات بهذه المناسبة،وأشيد بالجهود الكبيرة التي قدمها أبناء قواتنا المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية من أجل الوطن في وقت كانت تواجههم تحديات في غاية الصعوبة، طابعها الجريمة وهدفها إسقاط الحرية والديمقراطية والعودة إلى الدكتاتورية".

واشار الميالي " كانت الشرطة العراقية في زمن النظام البائد أداة من أدوات القمع التي يستخدمها الدكتاتور من اجل تثبيت دعائم حكمه لكنها في العراق الجديد أصبحت إحدى أدوات حماية الديمقراطية وأبناء الشعب العراقي " .

واكد الميالي " أبناء الشرطة اليوم يعيشون في آفاق التجربة الانتخابية وعليهم ان يقفوا على مسافة واحدة من جميع الكيانات السياسية ومهمتهم الأساسية هي ملاحقة عناصر الجريمة والإرهاب،ولكن هذا لا يحصل ولا يتحقق إذا لم يكن رجل الأمن واعياً الى حجم التحديات والتطلعات. "

كما قدمت شرطة مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار،  استعراضا عسكريا حضره كبار القادة الأمنيين في المدينة.

وبدأ الاستعراض من البوابة الشرقية للمدينة وصولا إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وسطها، وشارك فيه 12 كردوسا من مختلف صنوف الشرطة، و250 آلية متنوعة، وسط إجراءات امنية مشددة لحماية المستعرضين.

وشارك في الاستعراض عناصر من قوات الشرطة وأفواج الطوارئ وقوات الدفاع المدني، وحضرها عدد من القادة الأمنيين والمسؤولين المحليين، من بينهم مدير شرطة الفلوجة العقيد محمود العيساوي ورجال الداخلية من مفتشي الشرطة في المدينة.