|
مؤتمراً للمفتشين العموميين في محافظة البصرة
برعاية معالي وزير الداخلية وتحت شعار ( الفساد الإداري والإرهاب
وجهان لعملة واحدة) أقام مكتب المفتش العام لإقليم الجنوب على قاعة
غرفة تجارة البصرة في يوم 15/7 مؤتمراً للمفتشين العموميين في
المحافظة حضره العديد من الشخصيات السياسية ومسؤولي المحافظة
وأساتذة الجامعة وممثلي أطياف المجتمع البصري من رجال دين وشيوخ
العشائر 0
ابتدأ المؤتمر بتلاوة إي من الذكر الحكيم أعقبتها قراءة لسورة
الفاتحة على أرواح شهداء العراق ثم عزف النشيد الوطني0
تلت ذلك كلمة وزير الداخلية قراها نيابة عنه اللواء عادل دحام قائد
شرطة البصرة تطرق فيها إلى أهمية موقع محافظة البصرة كونها بوابة
العراق وحصن الوطن ،وطالب أن تبقى البصرة آمنة مستقرة مهابة
بسلامتها وركّز على دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على الموارد
والمكاسب كي ينعم العراق بالرفاه والأمان 0
أعقبتها كلمة السيد ممثل السيد المفتش العام لوزارة الداخلية
ألقاها العقيد عدنان عبد الرضا مدير مكتب إقليم الجنوب ،
نقل في بدايتها إلى الحضور تحيات السيد المفتش العام 00 وجاء فيها
أن بناء الدولة لا يكون إلا إذا أحسنا بناءها بعيداً عن كل أشكال
الفساد 0
وقال : اتخذنا من قول دولة رئيس الوزراء( سنجعل من عام 2008 عام
محاربة الفساد المالي والإداري ) وعملنا على ذلك بكل جهد وإخلاص.
وتناول تضحيات دائرة المفتش العام في سبيل تثبيت دولة القانون ومنع
هدر المال العام
وعبّر عن أمله بان تكون الأيام المقبلة مبشرة بزوال الفساد والخروج
من النفق المظلم الذي كونته سياسات النظام السابق 0 وأوصى في نهاية
الكلمة0
- عدم استلام مهام المسؤولية من خلال المحسوبية0
- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب0
- وضع ضوابط صارمة ضد المفسدين0
- اعتماد الشفافية في التعامل0
- تفعيل العمل في مسالة كشف المصالح للسادة المسؤولين0
- رفع معايير حقوق الإنسان وصيانتها0
ثم تلتها فعاليات فنية أدتها فرقة المنتظر الثقافية حول مسالة
الفساد وقرا الشاعر مقداد مسعود قصيدة بعنوان (لماذا على خشب)
أعقبه الشاعر مهدي عبود السوداني بقصيدة(وشاح الصبر)وتوالت على
المؤتمر برقيات تهنئة من مختلف الفعاليات السياسية والعشائرية0
وبعد استراحة قصيرة وفي الجلسة الثانية عقدت حلقة بحثية أدارها
الأستاذ الدكتور سعيد الاسدي وكانت البحوث المقدمة
- عن رؤية الإسلام للفساد0
للباحث الشيخ عبد الحافظ البغدادي0
-الفساد والحكم الصالح0
للباحث الأستاذ الدكتور سامي هاتو عبد علي0
- الآثار النفسية والاجتماعية لظاهرة الفساد الإداري0
للدكتور عياد إسماعيل صالح0
- اثر الفساد في الاستقرار السياسي0
للباحث ا0م0د ساجد أحميد عبل ألركابي0
و بعد تقديم الباحثين ملخصات عن بحوثهم جرت مناقشات ومداخلات بين
الأساتذة الاكاديمين وبين عدد من الحضور . وفي ختام المؤتمر وزعت
هدايا تقديرية على بعض الحاضرين0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر الإداري رقم 57
الخاص بعمل المفتشين العموميين
الغرض:
ينشئ هذا الامر برنامجا فعالا يتم بموجبه اخضاع
اداء الوزارات لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع
مستويات المسؤولية والنزاهة والاشراف في اداء الوزارات، وبغية منع
وقوع اعمال التبذير والغش واساءة استخدام السلطة والحيلولة دون
وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون, كما ينشأ هذا
الامر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام باجراءات
التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش واي نشاط اخر للمراجعة على
الاداء وفقاً للمعايير المعنية المعترف بها عموماً.
المهام:
يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين
بالمهام التالية:-
1. فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل
ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في
عملياتها وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات ومن ثم تقديم
التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياستها
واجراءاتها.
2. القيام بالتحقيق الاداري على نحو
يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم (6) ادناه.
3. المراجعة والتدقيق على عمليات
الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية
الاداء والمراجعة على اي من انظمة الوزارة بغية قياس الاداء.
4. تلقي
الشكاوى المتعلقة باعمال الغش والبذير واساءة استخدام السلطة وسوء
التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة وتقييم فحواها واتخاذ
الاجراءات المعتادة بشأنها واحالة الشكاوى الى سلطات التحقيق
المناسبة وتوفير سبل السيطرة على الجودة بما في ذلك مراعاة عدم
التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها
وعدم اغفال اي من التفاصيل الواردة فيها.
5. متابعة
الاداء لضمان الايفاء بالاعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات
وتوصيات المفتش العام المراد تحقيقة منها .
6. توفير المعلومات والادلة المتعلقة
بالاعمال قد تكون اجرامية للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق
القانون .
7. تلقي الشكاوى من اي مصدر والتحقيق
فيها او المبادرة بالتحقيق في اعمال يزعم انها تنطوي على غش او
تبذير او اساءة تصرف او عدم كفاءة و المبادرة بالتحقيق كذلك في
جوانب النقص في تشغيل المنشأت وصيانتها.
8. ممارسة
نشاط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف و عدم
الكفاءة ويشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر مراجعة
التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والاجراءات
والمعاملات وتقديم برامج التدريب والتثقيف.
9. احالة الامور الى الجهات الادارية
والنيابية المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاضافية المدنية والجنائية
والادارية بشأنها.
10. تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض
قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور
في التشغيل او في الصيانة او في كفاءة الاداء التي حددها مكتب
المفتش العمومي .
11. اصدار التقارير العامة وفقا لما ينص
عليه القسم 9 في اعلاه.
12. متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من
التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهيئات المراجعة والتدقيق
الاخرى .
13. اصدار
السياسات والاجراءات الخطية بغية توفير الارشادات المتصلة بالمهام
التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي.
14. تدريب العاملين في الوزارة على سبل
التعرف على اعمال التبذير والغش واساءة التصرف وتطوير برامج في
الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة وتعززهما
.
15. الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات
التحقيق والتعاون مع الجهات الادارية والنيابية المناسبة من اجل
استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت انها
مارست عمدا سلوكا ينطوي على اساءة التصرف .
16.
التعاون الكامل مع الهئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع
المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة
لمساعدتها على تأدية مهامها.
17. اتخاذ ما قد يلزم من الاجراءات على
كل مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش
العمومي .
18.
تأدية ما يلزم تأديته من واجبات اخرى
تقع في حدود سلطتهم وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6
اعلاه من اجل تنفيذ مسؤوليتهم والوفاء بها عملا بهذا الامر .
السلطات:
1.
يمنح بموجب هذا الامر كل مكتب من
مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من اجل تنفيذ الوظائف والمهام
المنصوص عليها في القسم 6 اعلاه:
أ. امكانية الوصول بدون قيود الى جميع
مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها التي يخضع دخولها لقيود
محدودة وتلك التي يحضر دخولها وامكانبة الوصول الى العاملين في
الوزارة والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط
والتوقعات والامور العقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى بما
في ذلك البينات الالكترونية الخاصة بالوزارة .
ب.
سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود
والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود وسلطة الاستماع
الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابراز السجلات
والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات
الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق
الجاري.
ج.
قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر
المعقول الى رئيس اي جهاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل المكتب ويشمل
ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والاداريات والوكالات
والهيئات المملوكة للدولة .
د. سلطة الزام
العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي بمعلومات تتعلق
بما يقع في الوزارة من اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام
الموارد والفساد واعمال مخالفة للقانون .
2.
يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين
العموميين بالاحكام المنصوص عليها في القسم 9 فيما يتعلق بأية
معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في
الفقرة رقم 1 من القسم 6 .
للابلاغ عن الفساد الاداري والمالي اتصل بـ:
07706292330 -
07806018784 - 07906482051 - 7470344
او راسنا على البريد الالكتروني:
igmoiraq@yahoo.com
|
المفتش العام
