المفتش العام

كلمة السيد المفتش العام

في خضم تحديات كبيرة وتضحيات جسيمة، تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن يكرس هذه التجربة الجديدة في عراق ما بعد النظام البائد، وان يرسي لها دعائمها ومعاييرها المنسجمة مع روح القانون وأهدافه في مكافحة الفساد المالي والإداري ، وحفظ المال العام من الهدر والضياع ، وتقويم أداء الأجهزة والأفراد ، وإشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان ، وتعميق المهنية والاستقلالية، بعيداً عن التجاذبات العرقية أو الطائفية أو الفئوية.
إن رسالتنا في أداء هذه المهمة تقوم على فلسفة إصلاحية شعارها إن (أن المفتش العام هو ضمير الوزارة وعينها) وهي رسالة أخذت تجد صدقيتها ومقبوليتها لدى قيادات الوزارة ، وفي مقدمتهم معالي الوزير والسادة الوكلاء الذين لم يبخلوا بدعمهم وإسنادهم بعد أن تفهموا الدور الكبير الذي يضطلع به مكتب المفتش العام ، وبخاصة في وزارة أمنية وخدمية في آن واحد، هي وزارة الداخلية.
تعاقب على تحمّل أعباء مسؤولية مكتب المفتش العام عدد من السادة الزملاء المفتشين وكان لكل منهم بصمته وإسهامه ، وكل الجهود الخيرة النازعة نحو بناء هذا البلد وتدعيم وحدته وأمنه واستقراره وازدهاره هي جهود مشكورة ، ويسجلها التاريخ عنوانا لمرحلة التأسيس الجديد وإعادة الاعمار لبلاد الرافدين ، إيذانا بمستقبل مشرق زاهر يعيد للشعب  العراقي دوره الحضاري الريادي إن الدعم المتواصل الذي يقدمه معالي الوزير يشكل لنا زخما كبيرا ، وننظر له مفتشا وضباطا ومدنيين ومراتب كتعبير جلي لعمق العلاقة الايجابية والإيمان الواثق برسالة المفتش العام في عملية تطوير قدرات الوزارة بمؤسساتها وعامليها .

والله وليّ التوفيق

عقيل عمران سعيد الطريحي
المفتش العام لوزارة الداخلية

    بحضور الأستاذ عقيل ألطريحي المفتش العام لوزارة الداخلية
      توزيع شهادات خريجي دورات اسطنبول

   برعاية الأستاذ أمين هادي المفتش العام لوزارة الأعمار والإسكان وبالتعاون مع المكتب الوطني للاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية أقيمت في مبنى الوزارة احتفالية توزيع شهادات تقديرية للمشاركين في البرنامج التدريبي الموسوم((تنمية مهارات الكوادر الوسطية والتنفيذية))

 وقد حضر الاحتفالية  وكلاء وزارت الأعمار والإسكان وحقوق الإنسان والشباب والرياضة والأستاذ عقيل ألطريحي المفتش العام في وزارة الداخلية والسادة المفتشون العامون للوزارات

 وقد اكد المشاركون في كلماتهم على أهمية تنمية مهارات العاملين وتطوير قابلياتهم وقدراتهم لما له من اثر فاعل وكبير في رفع كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية التي يعملون فيها وذلك من خلال زجهم في دورات وورش تدريبية داخل وخارج العراق لنقل الخبرة المتراكمة بين الأجيال الوظيفية والملاكات و إشاعة وتحسين المستوى النوعي للعمل الوظيفي...

 وبخصوص الخطط المستقبلية فقد أشار السيد علي نجيب ممثل المكتب الوطني للاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية إلى عزم المكتب خلال هذا العام على تنفيذ خطة تدريبية طموحة  داخل العراق وخارجه وفي مختلف المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية والاقتصادية ...

 كما حضر الاحتفال السادة المدراء العامون ومنتسبو  وزارة الأعمار والإسكان فضلا عن المشاركين في البرنامج التدريبي الذي يشرف عليه المكتب الوطني للاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية

  وفي ختام الاحتفالية وزعت الشهادات والهدايا على المشاركين في الدورات و السادة القائمين عليها حيث أشاد الجميع بمستوى الالتزام والانضباط العاليين اللذين أبداهما المشاركون طيلة أيام الدورات التي أقيمت في مدينة اسطنبول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الإداري رقم 57

الخاص بعمل المفتشين العموميين

الغرض:

ينشيء هذا الأمر برنامجا فعالا يتم بموجبه إخضاع أداء الوزارات لإجراء المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤولية والنزاهة والإشراف في أداء الوزارات .وبغية منع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الأعمال المخالفة للقانون , كما ينشيء هذا الأمر مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام بإجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش وأي نشاط آخر للمراجعة على الأداء وفقا للمعايير المعنية المعترف بها عموما .

المهام:

يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام التالية:

1-فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياساتها وإجراءاتها.

2- القيام بالتحقيق الإداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم 6 أدناه

 3-المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفات وكفاءة وفعالية الأداء والمراجعة على أي من أنظمة الوزارة بغية قياس الأداء.

4- تلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وسوء استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالح الوزارة وتقييم فحواها واتخاذ الإجراءات المعتادة بشأنها وإحالة الشكاوى إلى سلطات التحقيق المناسبة وتوفير سبل السيطرة على الجودة بما في ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد على الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم إغفال أي من التفاصيل الواردة فيها.

5-متابعة الأداء لضمان وفاء الأعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش العمومي والمراد تحقيقه منها

6- توفير المعلومات والأدلة المتعلقة بالأعمال التي قد تكون إجرامية وتقديمها للمسؤولين المناسبين المعنيين بتطبيق القانون .

7- تلقي الشكاوى من أي مصدر والتحقيق فيها أو المبادرة بالتحقيق في أعمال يزعم إنها تنطوي على غش أو تبذير أو إساءة تصرف أو عدم كفاءة والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقص في تشغيل المنشات وصيانتها .

8- ممارسة نشاط الغرض منه منع أعمال الغش والتبذير وإساءة التصرف وعدم الكفاءة . ويشمل هذا النشاط على سبيل المثال لا الحصر مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات والمعاملات وتقديم برامج التدريب والتثقيف. 

9- إحالة الأمور إلى الجهات الإدارية و النيابية المناسبة لاتخاذ الإجراءات الإضافية المدنية و الجنائية والإدارية بشأنها.

10- تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال الرامية لتصحيح و تجاوز جوانب القصور في التشغيل او في الصيانة او في كفاءة الأداء التي حددها مكتب المفتش العمومي.

11- إصدار التقارير العامة وفقا لما ينص  عليه القسم 9 في أدناه.

12- متابعة و رصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي و هيئات المراجعة و التدقيق الأخرى.

13- إصدار السياسات و الإجراءات الخطية بغية توفير الإرشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي .

14- تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف على أعمال التبذير و الغش و إساءة التصرف و تطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة و تقاليد ترعى المسؤولية و النزاهة و تعززهما.

15- الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الإدارية والنيابية المناسبة من أجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي يثبت أنها مارست عمدا سلوكا ينطوي على إساءة التصرف.

16- التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها.

17- اتخاذ ما قد يلزم من الإجراءات على مستوى من مستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة أداء مهام المفتش العمومي.

18- تأدية ما يلزم من واجبات أخرى تقع في حدود سلطاتهم وفقا للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم 6 أدناه من أجل تنفيذ مسؤوليتهم والوفاء بها عملا بهذا الأمر.

  السلطات:

1- يمنح بموجب هذا الأمر كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من أجل تنفيذ الوظائف والمهام المنصوص عليها في القسم 6 أدناه:

أ- إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب الوزارة وإلى المواقع التابعة لها التي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحضر دخولها وإمكانية الوصول إلى العاملين في الوزارة والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والأمور والعقود والمذكرات والمراسلات وأي مواد أخرى بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة.

ب- سلطة إصدار طلبات استدعاء الشهود والاستماع إلى اليمين أو القسم الذي يؤديه الشهود وسلطة الاستماع إلى أقوال الشهود وتسجيلها وإصدار الأوامر الملزمة لإبراز السجلات والأوراق الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار أو التحقيق الجاري.

جـ - قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول إلى رئيس أي جهاز حكومي لإغراض تتعلق بعمل المكتب ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الوزارات والإداريات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة.

د _ سلطة إلزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي بمعلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من أعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام الموارد والفساد وأعمال مخالفة القانون.

2- يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالأحكام المنصوص عليها في القسم 9 فيما يتعلق بأية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من القسم 6 .

للابلاغ عن الفساد الاداري والمالي اتصل بـ:

07706292330 -  07806018784 -  07906482051 -  7470344

او راسنا على البريد الالكتروني:

igmoiraq@yahoo.com