بتاريخ 22/7/2003 تشكلت مديرية الشؤون الداخلية بموجب الأمر الإداري المرقم 15 في 31/7/2003 الصادر من قيادة شرطة بغداد ومن ثم أرتبطت بمكتب السيد وكيل الوزارة الأقدم بعد ذلك جرى أرتباطها بالسيد المفتش العام لوزارة الداخلية ومن خلال الدور الفعال لهذه المديرية ولنشاطها الدؤوب ومشاركتها في العديد من الفعاليات التي قامت بها الوزارة المتمثلة بتنفيذها للكثير من الواجبات فقد تمكنت في كشف العديد من الحالات المتعلقة بالفساد الإداري بحيث تجاوز عدد اللجان التحقيقية المشكلة خلال عام واحد أكثر من (250) لجنة تحقيقيه وبتاريخ 5 /11/2005 ارتبطت هذه المديرية بالسيد الوزير بشكل مباشر حسب أمر سيادته المشار أليه بالأمر الوزاري المرقم 18082في31/10/2005كما وتم في هذا الصدد إصدار الأمر الديواني المرقم (13) والمؤرخ في 4 شباط 2008المصادق عليه من دولة رئيس الوزراء المحترم والمبلغ بكتاب مكتب السيد الوزير 2739 في 9 شباط 2008  الذي تضمن تثبيت المديرية بكيانها المعمول به وتنصيب مديرها الحالي بمنصب مديراً عاماً لها،حيث أن الهدف الرئيسي من تشكيل هذه المديرية يقع ضمن أطار مسؤولية حماية رجال الشرطة من الانجراف في تيارات خارجية لا تصب في مصلحة نجاح عمل وزارة الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحق المسيئين منهم وإحالة من تثبت أدانته للقضاء وكذلك اجتثاث كل من يثبت ارتكابه سلوك يتنافى مع أخلاقية الشرطة العراقية بما فيهم الذين يمتلكون خلفية جنائية وتاريخ وظيفي سيء وبغية تفعيل دور المديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن لأجل القيام بواجباتها بالشكل الأمثل في متابعة التجاوزات على القانون ولمقتضيات المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة فقد تقرر منح المديرية أعلاه عدد من  الصلاحيات التي تمت المصادقة الوزارية عليها بموجب كتاب مكتب السيد الوزير 15934 في 17/7/2007 المتضمن ما يلي :-

1.      متابعة سلوك العاملين في وزارة الداخلية وكافة دوائر قوى الأمن الداخلي وأقسامها أمنيا ًوتأشير القيود الجنائية المسجلة ضد العاملين0

2.      أعطاء الرأي الأمني في الترقية والإيفاد والنقل والإعادة إلى الخدمة والتعيين وإسناد المناصب وعلى ضوء المعلومات المتوفرة0

3.   عند ظهور أي حالة بالجرم المشهود تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 واستكمال إجراءات التحقيق الابتدائي وعرضها على السيد الوزير واتخاذ ما يقتضي حسب توجيهاته اليها0

4.      متابعة وتدقيق المعلومات التي ترد من الجهات العليا واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفق الضوابط0

5.      التحقيق في القضايا التي تحال من قبل السيد الوزير حصراً واتخاذ الإجراءات القانونية بشانها0

6.   متابعة التحقيق التي يقوم بها مراكز الشرطة والجهات التحقيقية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية بغية التأكد من قانونية الإجراءات وتحقيق النزاهة والشفافية والكفاءة في العمل0

7.   الاستعانة بالمصادر السرية التي يتم زجها في تشكيلات الوزارة لغرض تزويدها بأي معلومات تتعلق بالمخالفات التي من شانها عرقلة سير العمل وحسب الأداء وتكريمهم وفق الضوابط0

8.   تلقي الشكاوى والمعلومات عن طريق الخطوط الساخنة وشبكة الانترنت والمتعلقة بإعمال الغش والتزوير والاستغلال الوظيفي والتحقق منها تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المعنية وحسب الاختصاص0

9.   الاشتراك في اللجان الخاصة بوضع الخطط الأمنية والحفاظ على أمن وسرية المعلومات والوثائق والكتب الرسمية الخاصة بعمل الوزارة ومنع تسربها إلى الخارج0

10.  تطبيق سياسة وإدارة مكتب التصريح الأمني وبالتنسيق مع مستشارية الأمن الوطني0

11.  أي واجبات أخرى تكلف بها المديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن من قبل السيد الوزير شخصياً0

تكمن خصوصية عمل المديرية في عـدة جوانب أهمها المحافظة على وأمن الأشخاص وإيجاد السبل الكفيلة للتحقق منها وإعداد التقارير والدراسات اللازمة بهذا الصدد وتقديمها للسيد وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب خصوصاً وانه أبدى الدعم بكافة جوانبه لهذه المديرية ابتداءً من جعلها مرتبطة بسيادته حصراً وانتهاءً بإصدار القرارات الحاسمة بحق كل من تسول له نفسه للإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية من خلال التصرفات المشينة الأمر الذي جعل من مديرية الشؤون الداخلية أن تقوم بنشاطات استثنائية خاصة ضد كافة التجاوزات على القانون وشن حملات لمكافحة معقبي معاملات الجنسية والجوازات والمرور وتطهير الوزارة ودوائرها من العناصر الفاسدة التي اخترقت الوزارة بسبب الفوضى الإدارية التي حدثت بعد سقوط نظام صدام البائد وندرج أدناه جدول إحصائي يتضمن مجمل عددي بالإنجازات التي قامت بها المديرية للفترة من 5/11/2005 ولغاية1/7/2008 وكما يلي:-

 ومن التشكيلات المهمة التي ارتبطت مؤخرا وبفعالية بهذه المديرية هي مديرية التصاريح الأمنية التي يقع على عاتقها إصدار التصريح الأمني تلك الوثيقة الرسمية التي تخص كل من يعمل في وزارة الداخلية (الضباط ، المنتسبين ، الموظفين المدنيين) ولكل من يتقدم بطلب التطوع أو التعيين أو التعاقد مع الوزارة ، وتتلخص الغاية من التصريح الأمني في حماية مؤسسات وزارة الداخلية من خلال وقف الخروقات التي يمكن أن تحصل فيها ودرء الأخطار والتهديدات التي تمس الأمن الوطني وتأهيل العراق للدخول في معاهدات أمنية دولية نافعة من خلال تطبيق برنامج التصريح الامني0

إن شعار هذه المديرية (النزاهة – الشجاعة – الإخلاص) ومن اجل تجسيد هذا الشعار لخدمة أبناء شعبنا العراقي وخدمة كافة الشرفاء العاملين في جهاز الشرطة المناضل وللثقة التي أولاها لنا السيد وزير الداخلية المحترم عاهدنا الله بأننا سنكون الرجال الأمناء على حقوق المواطنين العراقيين بما فيهم منتسبي الشرطة وان نضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث في القانون أو خرقه واضعين نصب أعيننا إن نكون السيف البتار لإحقاق الحق.وفقنا الله وإياكم خدمة لعراقنا الحر في ظل العهد الجديد.وفي حالة حصول أي تجاوز أو خرق للقانون من قبل أي منتسب أو ضابط شرطة اتصل بنا على أرقام الهواتف التالية :-

الخط الساخن الخاص المواطنين    ( 8180218)

الخط الساخن الخاص بالمنتسبين  ( 8177772 )

أو مراسلتنا على البريد الالكتروني لمواقع مديريتنا في شبكة الانترنت وستكون هويتكم طي الكتمان

shuundakhlya@yahoo.com
shuundakhlya@hotmail.com

shuundakhlya@iraqiinterior.com