|
كلمة السيد الوزير
في اجتماع وزراء داخلية دول الجوار في الكويت
معالي الشيخ جابر المبارك الصباح
النائب الاول لرئيس الوزراء و وزير
الداخلية و وزير الدفاع
رئيس الاجتماع المحترم
السادة اصحاب السمو والمعالي
المحترمون
السادة الحضور الاكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعدني ويشرفني ان اشارككم حضور
الاجتماع الرابع لوزراء داخلية دول جوار العراق ، الذي يأتي في
اطار مواصلة الجهود التي نبذلها جميعاً من اجل التصدي للاعمال
الارهابية التي تسعى الجهات التي تقف ورائها الى زعزعة الامن
والاستقرار في المنطقة ، ونشر الفساد وافساد النفوس والضمائر
وتخريب الاوطان وتعطيل قدرات الشعوب على النهوض والرقي وتنفيذ خطط
التنمية .
ولوجود هذه التهديدات والتحديات
الارهابية، واصرار هذه التنظيمات على حرمان المواطن من حقه في
الحياة الحرة الكريمة والاستفادة من موارد وثروات هذه المنطقة،
ولكي نجنب شعوبنا واوطاننا الاثار المدمرة التي تخلفها الاعمال
الارهابية والسياسات التي ينتهجها المتطرفون، لا بد لنا من ترسيخ
قواعد العمل الامني المشترك بين دول المنطقة وضمان مصالحها
الاستراتيجية.
ان ما تعرض له العراق من ارهاب قد
ينتقل الى دول اخرى، ومن اجل هذا، علينا ان نضع خططنا المشتركة
وتنسيق مواقفنا لمنع التنظيمات الارهابية من تحقيق اهدافها.
الاخوة اصحاب السمو والمعالي
المحترمون،
لقد شوه الارهاب صورة الاسلام الحنيف،
دين المحبة والتسامح والسلام، وعلى القيادات الدينية في العالمين
العربي والاسلامي ان تأخذ دورها الحقيقي و واجبها الشرعي في كشف
زيف وادعاءات الفئات الضالة، والتي كانت فتاواهم التكفيرية السبب
الرئيسي في ارتكاب ابشع الجرائم التي تعرض لها الشعب العراقي، فاقت
في وحشيتها وهمجيتها ما ارتكب من جرائم على مر التاريخ، فقد تم
تفجير الشاحنات المعبأة بمادة الكلور والشاحنات المملوءة بالمواد
المتفجرة الاخرى في الاحياء والاسواق الشعبية، وازالة المئات من
المنازل عن وجه الارض وتفجيرها على رؤوس ساكنيها، وتفجير الاحزمة
الناسفة واقتحام مواكب الاعراس والعزاء، وقطع الرؤوس واغتيال
الاطباء والمهندسين واساتذة الجامعات، وتدمير المراقد المقدسة
وبيوت الله من الجوامع والحسينيات والكنائس، ولم تنجو طائفة او
منطقة من اعمالهم الارهابية الشريرة.
ولا يفوتنا ان نثمن دور ومواقف علماء
الدين الذين ساهمو في توعية الشباب وتحصينهم ضد الفكر المنحرف.
لقد استطاعت الحكومة العراقية ومن
خلال اجهزتها الامنية، ان تتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية
والقانونية في ضرب وتدمير التنظيمات الارهابية والمليشيات
والعصابات الخارجة عن القانون وتحطيم عدتها وعددها.
فقد قدم رجال الشرطة العراقية اكثر من
ثمانية عشر الف بين شهيد وجريح وهم يؤدون واجبهم بشرف وإباء دفاعاً
عن حياة المدنيين الابرياء وممتلكاتهم، ونتيجة لهذه التضحيات
الجسام ، فقد فرضت الحكومة العراقية سيطرتها في الكثير من مناطق
العراق، وتعززت قدرات اضافية للدولة من خلال الانتفاضة الكبرى
للعشائر، وصحوة ابنائها وانخراطهم في صفوف الشرطة بعشرات الالاف ،
بعد ان كانوا محرومين من فرص الانتساب الى الاجهزة الامنية بسبب
فتاوى التكفيريين. ففي الانبار وحدها وصلت اعداد الشرطة الى اكثر
من ثلاثة وعشرين الف منتسب، وفي ديالى ما زال العمل مستمرٌ في
تطويع ما يصل الى عشرين الف، وهكذا الحال في بغداد والموصل والبصرة
وصلاح الدين وكركوك والناصرية وكربلاء وباقي المحافظات، وفي الوقت
نفسه تستمر الجهود لتطهير الوزارة من العناصر الفاسدة.
ان ايماننا بكسب المعركة ضد الارهاب
والمتطرفين والمليشيات والعصابات الخارجة عن القانون، يأتي من خلال
تعزيز اواصر الثقة ، وتقوية جسور التواصل مع ابناء شعبنا بكافة
مكوناته. فالخطوات التي تحققت على طريق المصالحة الوطنية، وتنفيذ
العمليات الامنية التي نقوم بها، واشراك المواطنين في هذه الجهود،
قد انعكست بشكل ملحوظ على تحسن واستقرار الوضع الامني في عموم
العراق. وما زالت هناك بؤر ارهاب، عازمون على استئصالها بالتعاون
مع المواطنين وتعبئتهم في الحرب ضد الارهاب.
لقد تحققت منجزات كثيرة في استراتيجة
وزارة الداخلية منذ لقاءنا الاخير في اجتماع جدة، فقد تم بناء
المئات من المخافر والمراكز الحدودية لتعزيز قدرات قيادة قوات
الحدود في وزارة الداخلية. وفي مجال التدريب تم بناء وتشييد العديد
من الاكاديميات ومراكز التدريب المنتشرة في جميع المحافظات لرفع
امكانيات الشرطة العراقية في مكافحة الارهاب والجريمة. كما تم
ادخال التكنولوجيا المتطورة في كثير من مجالات العمل الامني.
لقد نجح العراق في عبور منزلق الحرب
الاهلية، واستدراج ابناءه الى الاقتتال في مابينهم، وهو ما راهنت
عليه التنظيمات الارهابية، وفشلت في رهانها بفضل الدور الكبير
للمرجعيات الدينية وجهود الحكومة العراقية المتواصلة في فرض الامن
و وعي المواطن وصحوته.
ان الخطط التي انتهجتها الحكومة
العراقية في العمل على نقل المسؤولية الامنية من القوات المتعددة
الجنسيات، تستند الى تطور قواتنا ورفع جاهزيتها. وبالفعل، فقد تم
استلام المسؤولية الامنية في عدد من المحافظات، وما زال العمل
مستمر في الاخرى.
ان العراق اذ يراعي حسن الجوار،
ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، ويقيم
علاقاته على اساس المصالح المتبادلة، ويحترم التزاماته الدولية،
لهو جاد في منع التنظيمات الارهابية من استخدام اراضيه مقراً او
ممراً لأية انشطة عدائية ضد اي دولة من دول الجوار.
وان ما يواجه المنطقة من خطر الاهاب
بجميع اشكاله، يتطلب التزامات كافة دولها، وتظافر جهودها للقضاء
على مصادر الدعم والتمويل للمنظمات الارهابية والمليشيات. ومن هنا
نناشدكم ايها الاخوه، بأتخاذ اجراءات في تحديد حركة الاموال
والتبرعات المشبوهه، وحركة البضائع التي تدخل العراق بأسعار بخسة
لا تسد حتى كلفها. ولا يفوتنا ان نثمن الاجراءات التي اتخذت بهذا
الصدد من قبل اخواني اصحاب السمو والمعالي المحترمين.
ايها الاخوة،
ان وقفتكم وقراراتكم المتخذة في
الاجتماعات السابقة وما نفذ منها، كان له الاثر الطيب على مساعدتنا
في التصدي للارهاب، فكلما وجدت مقرراتنا طريقها الى التنفيذ، قصر
عمر الارهاب.
كلنا امل في ان يحقق هذا الاجتماع
مزيداً من الدعم والاسناد، وبما يسهم في عودة العراق الى المجتمع
الدولي قوياً معافى، ليساهم في امن واستقرار المنطقة بشكل اوسع.
وفي الختام، لا يسعني الا ان اقدم
شكري وامتناني الى دولة الكويت الشقيقة، حكومة وشعباً، على
احتضانها ورعايتها لهذا الاجتماع.
كما اتقدم بالشكر، لكل من عقد العزم
على الوقوف معنا، وحضر اجتماعنا هذا. نسأل الله العلي القدير، ان
يمن على الجميع حكومات وشعوب، بالامن والامان، وان يبارك الله
سعينا، ويوفقنا في ترجمة مقررات هذا الاجتماع الى برامج عمل تحقق
الاهداف التي نعمل من اجلها جميعاً، متآزرين، متكاتفين ومتوكلين
على الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جواد البولاني
وزير الداخلية
12 شوال 1428 / 23
تشرين الاول 2007
===========================================================================
كلمة السيد جواد البولاني
وزير الداخلية في المؤتمر السنوي الثالث (حوار المنامة) والذي نظمه المعهد
الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين من 8-10 كانون الاول 2006
اصحاب السمو
المحترمون
ايها السيدات
والسادة الاكارم
نلتقي اليوم
في اطار البحث عن قضايا الأمن في منطقتنا العربية.. وفي ظل تهديدات جدية
تهدد استقرار المنطقة وأمنها.. وتدركون ان موضوع الامن موضوع كلي لا يتجزأ.
كلنا نعلم، ان
التجربة الفتية والديمقراطية الناشئة في العراق بدت تؤسس لدولة جديدة، ليس
كما يتصورها البعض، دولة يحكمها نظام سياسي تعددي، تشارك فيه كل مكونات
الطيف العراقي. لكن عملية البناء ليست سهلة، ونحن نقدر ذلك، كما انها ليست
مستحيلة، فالعراقيون يقدمون التضحيات في خضم هذه التحديات الكبيرة، يبنون
دولتهم الحديثة وبنفس الوقت يقاتلون الارهاب الدولي والاقليمي على ارضهم
الطاهرة نيابة عن شعوب المنطقة وشعوب العالم باسره.
نؤمن اننا
كعراقيين، علينا ان ننزف الدماء ونذرف الدموع والعراق لبناء العراق.
فللحرية ثمن كما تعلمون. فليس من المنطق ان نقارن واقع العراق بواقع بعض
الدول المستقرة والمزدهرة والتي تنعم بالأمن.. لكن علينا ان ننظر الى واقع
العراق الحالي ونقارنه بماضي الدول التي شهدت تحولات سياسية وتبدلت فيها
الانظمة من الدكتاتورية الى النظم الديمقراطية علاوة على ان للعراق خصوصيته
الواضحة بسبب وجود ذلك التنوع الفريد لمكوناته وموارده وعراقة تاريخه.. نعم،
ان حكومة منتخبة تزاول صلاحياتها من خلال التشريع والتنفيذ والقضاء لا يمكن
لها ان تشن حربا على جاراتها من الدول، كونها تدار بسلطات متعدده لا من
خلال شخص يامر ويشن حربا هنا او هناك متى ما شاء.. وهنا الفرق ايها الاخوة
والاخوات.. الأمن في العراق تجربة جديدة في المنطقة وفيه نظام سياسي تعددي
نيابي تخضع فيه كل مؤسسات الدولة من ناحية السياسات أو من الناحية الهيكلية
والنظام والقانون الى الدستور.
من هنا لا
يمكننا ان نبني اجهزة امنية قمعية تستخدم السلطة بصورة تعسفية. فبناء اجهزة
الامن والجيش والمخابرات في اطار النظام الديمقراطي هي عملية تحتاج الى
تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطن وهذا ما نعمل عليه الان وبقوة. وبالقوت
نفسه لا نسمح للآخرين بان يكون بلدنا مسرحا لتصفية حساباتهم.. ان الحكومة
العراقية طرحت مبادة المصالحة الوطنية وهي خيار سياسي واستراتيجي لبناء
العراق ادت الى اسقاط الكثير من الاقنعة وعبرت بشكل صريح وجريء بان
العراقيين مدعوون لبناء العراق وان سلطات الحكم هي السلطات التي خولها
الشعب بارادته واختار الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ودستوريا.. وهي عازمة
ومصممة لعى محاربة الفساد والطائفية معلنة عن نهج وطني فيه خير العراق
والعراقيين جميعاً.. ان التحدي الأمني الذي تمثله الميليشيات واعمال العنف
الطائفي والتمرد هي نتائج لاسباب اشتراكت فيها عوامل تاريخية منها ما هو
سياسي ومنها ما هو اقتصادي يتعلق بالموارد بمادته الاساسية (النفط) وتحركه
عوامل اقليمية ودولية. ويبقى العراق الطرف الاكثر التزاماً وحيوية
بامكاناته السياسية والأمنية من خلال حكومة السيد المالكي ومساعدة دول
الجوار والمجتمع الدولي في تفعيل (وثيقة العهد الدولي) التي يتطلع من
خلالها العراق الى بناء قدراته ومواجهة التحديات.
ويبقى تنظيم
القاعدة، الخطر الاكبر الذي يهدد العالم باسره ومنطقتنا بصورة خاصة بشبكاته
المنتشرة من خلال خلاياه العاملة والنائمة، ليست على الصعيد التنظيمي
والعسكري، وانما من خلال الافكار التكفيرية والتطرف الاعمى الذي يحمله
افراد هذا التنظيم واستهدافهم للبنية الاجتماعية للعراقيين الذي خلف بذور
الفتنة الطائفية في مناطق مختلفة من العراق وكذلك الفتنة العشائرية في
المدينة الواحدة كما حصل فعلا في الانبار وسامراء والموصل. فهم يستهدفون اي
عراقي يحاول ان يضع لبنة بناء في أي مشروع خدمي من مشاريع البنى التحتية
كالطاقة وانابيب النفط وغيرها من الاعمال الاجرامية والتي حرمت هذه المدن
من الاستفادة من المشاريع والاموال المخصصة لاعادة الاعما. كذلك استهدافهم
لارواح الاف المدنيين بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وطرق الموت التي
يبتكرونها والتي تتنافى مع القيم والاخلاق ومبادىء الاديان السماوية.
مما لا شك فيه
ان هناك خطر يتهدد منطقتنا والعالم، وهو في الواقع بدأ يتصاعد بشكل مقلق،
واجد نفسي في بعض ما اطرحه من مقترحات قد يساعد في بعض المعالجات:
اولا : ان
احراز نصر على الارهاب في العراق ومساعدة الحكومة العراقية في برنامجها
الامني والسياسي يعد نصراً للمنطقة وللعالم اجمع.
ثانيا : ان
المصادقة على قانون الاستثمار في العراق اوجد فرصة ملائمة لتحريك رؤوس
الاموال. فعندما نقيم الوضع في العراق علينا ان ننظر برؤية موضوعية صحيحة
وليس كما يصورها البعض وكما تنقله وسائل الاعلام ذات الاجندة الخاصة خطا
ومنهجا لرسم سياسته او مقترحاته المتعلقة في العراق.
ثالثا : ان
دخول المنطقة في اتفاقية دولية، تعزز الشراكة الأمنية والأقتصادية وتؤسس
لعلاقات حسن الجوار وتطوير منظومة المصالح فيما بين دول هذه المنطقة. فهذه
الجيرة لن نختارها بأرادتنا فهي واقع وعلينا ان نتعامل معها بحكمة ومسؤولية
وعقلانية وان نبتعد عن كل خلفية دينية او مذهبية او قومية، فالانسان لم
يولد مختاراً لدينه او طائفته او قوميته.
رابعا :
السيطرة على حركة الاموال التي تذهب بعنوان دعم العراقيين من خلال الجمعيات
والاثرياء والميسورين وتصل بيد جماعات لا يتورعون في استخدامها لاغراض
تختلف عما تم الاتفاق والتعاقد عليه وقد يقع المحذور وتصل بيد الارهابيين
والميليشيات والعصابات وتساهم في قتل المدنيين والابرياء او تأجيج الصراعات
السياسية والطائفية.
ان العالم من
حولنا ينمو ويتقدم، وكذلك العراق، فقد قطع شوطاً في عملية البناء برغم كل
التهديدات وظلم الاعلام بتسويقه للاخبار والذي يتحرك من خلال الجانب المظلم
من الصورة وليست الصورة كها.
لقد انجزنا
بفضل الله مشاريع مهمة لتوفير المياه الصالحة للشرب كذلك مشاريع الصرف
الصحي واستحدثنا جامعات جديدة وتم تأهيل مراكز صحية ودور لرعاية الايتام
وذوي الاحتياجات الخاصة وبناء جسور جديدة وتعبيد الطرق الرئيسية ووصلت بعض
الخدمات الى مناطق كانت تحلم بالامس القريب بهذه الخدمات واعدنا الحياة الى
اهوار العراق بعد جريمة تجفيفها وهي جريمة طالت الانسان والحيوان والبيئة
وصادقنا على مشروع الاسكان الوطني وسيكون للاستثمار دور رائد فيه وبناء
ميناء العراق الكبير وغيرها من المشاريع المهم. اما على الصعيد الامني
فلدينا الان عشرة فرق عراقية سيتم نقل المسؤولية اليها كما انشأنا
اكاديميات عسكرية وشرطوية متعددة لتطوير مهارات القيادة. وانجزنا المراحل
النهائية لمشروع اصدار الجوازات والهويات الوطنية وقانون حيازة الاسلحة
الجديد واستلام مسؤولية الاتصالات بمنظومة حديثة المواصفات وكذلك انجاز
مشروع الحكومة الالكترونية وبناء مئات المخافر الحدودية وثلاثة عشر منفذ
وقوة لخفر السواحل وافتتاح معاهد للادلة الجنائية والكثير من الانجازات
التي لا يسع ذكرها.. نعم تحتاج هذه الحكومة المنتخبة الى فرصة لان الحرب
التي يخوضها العراقيون نيابة عن العالم والمنطقة هي بين الارهاب
والديمقراطية.
من هذا المنبر،
اجد نفسي مسؤولاً لتوضيح هذه الامور ولأقول لكم بان العراقيين يحتاجون
لدعمكم المخلص وثقتكم وان العراق دولة رئيسية في المنطقة وسيكون لها دور
ايجابي في تعزيز الأمن والاستقرار.. وأن حكومتنا المنتخبة هي الخيار الوطني
وهي حكومة الانقاذ ليس للعراق فحسب بل للمنطقة اجمع.
اخيراً اتقدم
بجزيل الشكر والعرفان لمملكة البحرين حكومة وشعباً لما لمسناه من حسن
استقبال وضيافة، واشكر الدكتور شبمان وكادر IISS وكل العاملين في حوار
المنامة، وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
===========================================================================
كلمة السيد جواد البولاني
وزير الداخلية في عمان
اخي معالي
وزير الداخلية السيد عيد الفايز المحترم
الاخوة
المحترمون..
يطيب لي ان
اجد نفسي واخوتي في الوفد المرافق محل اهتمام وتقدير كما عودتمونا من قبل.
وأني إذ اشكركم على كلمتكم الأخوية وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدنا
الثاني الأردن الشقيق، لا يسعني الا ان انقل تحيات دولة السيد رئيس الوزراء
الاستاذ نوري المالكي الى الاردن الشقيق، ملكا وحكومة وشعباً، وتأكيده
بالقول (لن نسمح لاحد بان يعكر صفو العلاقات الاخوية والاستراتيجية مع
الاردن وان عراقاً آمنا وقوياً ومزدهراً هو افضل للمنطقة ومستقبلها وسوف
نعمل باستمرار من اجل تعزيز هذه العلاقة ونجعلها متميزة ونموذجية).
كما اكد حرصه
على تقوية اواصر الاخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين في جميع المجالات
وتثمينه لدور جلالة الملك عبدالله الثاني وحكومته في دعم المسيرة السياسية
الديمقراطية والحكومة العراقية المنتخبة. وشدد السيد رئيس الوزراء على
ضرورة طرح كل الامور العالقة بشفافية ومسؤولية على خلفية ما نعاني وتعانون
منه، ودراسة كل القضايا الأمنية والتي هي محل اهتمامنا في العراق.
ان هذا
التعاون هو جزء من سياسة العراق الخارجية في أن يكون عضواً فاعلاً مع دول
الجوار وذلك بعقد اتفاقيات مشابهة لرفع مستوى التعاون الامني، لان
الاستقرار الامني سيؤدي بلا شك الى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية
والتبادل الثقافي والمعرفي بين العراق والأردن، حيث ان من اهداف هذه
الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم أمني بين البلدين الشقيقين استناداً الى
المذكرات السابقة، والتي نريد منها أن تكون نموذجاً للاتفاقيات مع دول
الجوار الأخرى وذات مضامين عملية لحل المشكلة الأمنية بجدية وفاعلية اكثر.
وبما ان الوفد
المرافق لي ممثل بكافة الاجهزة الامنية والاستخباراتية نقترح ان يتم تشكيل
لجان فنية متخصصة من الجانبين في المواضيع التالية:-
• تبادل
المعلومات الامنية والاستخباراتية وايجاد الآلية المناسبة لذلك.
• ملف مكافحة
الارهاب.
• ملف تبادل
المطلوبين.
• ملف الحدود
والمنافذ.
• ملف
الجوازات والاقامات.
• ملف
الجالية العراقية في الاردن الذي يحتاج الى آلية فاعلة لتسهيل عملية دخول
العراقيين الى الاردن
الانتقال
إلى أعلى الصفحة
|
العراقي
